"كهرباء غزة": لا يمكن ترجمة جدول محدد لساعات الوصل

January 7, 2017, 7:25 pm

غزة -  غزة الآن

قالت شركة توزيع الكهرباء بغزة إنه لا يمكن ترجمة جدول دقيق ومحدد لساعات الوصل، وإن نسبة العجز في الطاقة لديها وصلت قرابة (438) ميجاوات، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أزمة الكهرباء "سياسية" مطالبة بسرعة حلها.

وأضافت شركة توزيع الكهرباء في بيان لها، أن محطة التوليد تعمل بمولد واحد بقدرة (27) ميجاوات، ومجموع الطاقة المتوفرة اليوم (147) ميجاوات، بينما احتياج القطاع وصل في ظل هذه الأجواء الباردة إلى قرابة (600) ميجاوات، حيث سجل عجز الطاقة قرابة (438) ميجاوات، مؤكدة أن الكهرباء المتوفرة حالياً لا يمكن ترجمتها لجدول دقيق ومحدد.

وأوضحت أن الخطوط الإسرائيلية تعمل جميعها بقدرة (120) ميجاوات، والخطوط المصرية خارج الخدمة بسبب الأعطال المتكررة في محطة 66 بالعريش.

وبينت الشركة في بيانها أن مهمتها تنحصر في استلام كميات الطاقة الواردة إليها وتوزيعها وأن تأمين حاجة القطاع من الكهرباء هي مسئولية الجهات السيادية.

وأشارت إلى أن أكثر من 60 ألف مشترك غير ملتزم بدفع فواتيرهم، ما يؤثر على قدرة الشركة في توفير ثمن الوقود ومواد الصيانة اللازمة، وأن التعديات غير المسئولة على شبكات الكهرباء سبب مباشر في تفاقم الأزمة.

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية في بيان لها: "نجدد التأكيد على أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب طرفي الانقسام والمسئولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي".

وأكدت أن "التلاعب بهذا الحق هو جريمة يتحمّل مسئوليتها طرفا الانقسام، كما يتحمل المسؤولية الاحتلال الذي يفاقم معاناة شعبنا، والمجتمع الدولي الصامت على هذه الأوضاع الكارثية"، حسب قولها.

وشددت على "ضرورة احترام طرفي الانقسام حقوق شعبنا، وتلمس معاناتهم، والوقوف بمسئولية أمام أزمة الكهرباء، ومحاولة التوافق على صيغة تضمن استقلالية مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء، وبما يعيد تشكيله وتطعيمه بالكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة والتدخلات، بما يسخر كل الجهود في حل أزمة الكهرباء".

وحملت الشعبية "سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال".

وجددت دعوتها لحكومة الحمد الله "لإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، فقد أصبح هذا الموضوع سيفا مسلط على رقاب أهلنا في القطاع".

كما حملت حكومة الحمد الله وسلطة الطاقة المسؤولية في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط (161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.